
أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, سيد علي خالدي, يوم الأربعاء بمينسك, تطلع الجزائر لإقامة شراكة اقتصادية مستدامة أساسها الثقة المتبادلة مع جمهورية بيلاروسيا, لاسيما في مجال المكننة الفلاحية والصناعات الغذائية.
وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني, التي يترأسها مناصفة مع وزير ضبط مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسي, ألكسندر ياكوفشيتس, أن الجزائر ترى في جمهورية بيلاروسيا “شريكا اقتصاديا مهما, بالنظر لما تمتلكه من خبرات معتبرة في الصناعات الميكانيكية, والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني, وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في الجزائر, وتتيح فرصا حقيقية لإقامة شراكات مبنية على التكامل الاقتصادي.” ولفت الوزير إلى أن اجتماع هذه الدورة يأتي في إطار تجسيد الإرادة السياسية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ونظيره رئيس جمهورية بيلاروسيا, السيد ألكسندر لوكاشينكو, وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية من مستوى التشاور والتفاهم السياسي إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة, قائمة على المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
الجزائر و بيلاروسيا توقعان على اتفاقيات في مجال المكننة الفلاحية والصناعة الغذائية
وثمن السيد خالدي, بذات المناسبة, التقدم المحرز في عدد من المشاريع المشتركة, وفي مقدمتها مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الحافلات بالجزائر, مبرزا أن الطموح المشترك للبلدين يتجاوز ما تم إنجازه, إلى منح الأولوية لمجالين هامين وهما المكننة الفلاحية, وإنتاج حليب الأطفال اللذين يوليهما رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أهمية خاصة, لأثرهما المباشر على الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية لبلادنا.كما أكد حرص الجزائر على مواصلة تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية بيلاروسيا, معربا عن ثقته في أن تتوج أشغال هذه الدورة بنتائج عملية وملموسة, تشكل قاعدة متينة لشراكة اقتصادية مستدامة, قوامها الثقة المتبادلة.وأبرز أيضا أن تمسك “البلدين بالسيادة, في سياق دولي معقد, يجعل من تعزيز القدرات الإنتاجية وتكثيف التعاون خيارا استراتيجيا مشتركا”.
وأضاف السيد خالدي, أن طموح البلدين يتجاوز المشاريع الثنائية وفي مقدمتها الشراكة بين الشركة الجزائرية لصناعة المركبات النفعية والصناعية ومجمع “ماز” البيلاروسي لإنشاء وحدة لإنتاج الحافلات بالجزائر, مضيفا إن الأولوية تمنح لملفين هامين وهما المكننة الفلاحية وإنتاج حليب الأطفال, كمشروعين يوليهما رئيس الجمهورية أهمية خاصة لأثرهما المباشر على الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية لبلادنا.وعن المكننة الفلاحية, دعا الوزير إلى بناء شراكة صناعية حقيقية قوامها توطين الإنتاج, ونقل التكنولوجيا, وتأهيل النسيج الوطني للمناولة بما يواكب طموحات الفلاحة الجزائرية, ويستجيب لحاجتها المتزايدة إلى عتاد عصري, معربا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون ليشمل الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية التحويلية والطاقة والمناجم والبحث العلمي.وفي تطرقه للمبادلات التجارية بين البلدين, عبر السيد خالدي عن إرادة الجانبين للعمل على تطويرها ولرفع حجم الاستثمارات البينية لتحقيق الأهداف المشتركة, بالنظر للإمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان.ولتحقيق هذه الأهداف, دعا الوزير إلى ضرورة العمل على إطلاق مجلس الأعمال الجزائري-البيلاروسي, وتعزيز دوره في ربط المتعاملين الاقتصاديين من البلدين, تسهيل تدفق المنتجات بين البلدين, وإيجاد حلول عملية للنقل واللوجستيك وآليات الدفع والتمويل, مبرزا أهمية إثراء الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي إلى جانب تعزيز آليات المتابعة بما يكفل التجسيد الفعلي لمخرجات اللجنة المشتركة.من جانبه, نوه وزير ضبط مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسي, بجودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين, ولاسيما بعد زيارة الرئيس البيلاروسي إلى الجزائر التي شكلت محطة فارقة في مسار تعزيز التعاون الثنائي.كما أبدى رغبة بلاده في استيراد المنتجات الفلاحية الجزائرية وإقامة شراكات نوعية وفعالة في المجال الصناعي والمكننة الفلاحية على وجه الخصوص.
هذا و توجت أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني, المنعقدة الأربعاء بمينسك, بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال المكننة الفلاحية والصناعة الغذائية.وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, سيد علي خالدي, والوزير البيلاروسي لضبط مكافحة الاحتكار والتجارة, ألكسندر ياكوفشيتس.
م.حسان




